الرميد: لا يمر يوم دون التصدي لملف من ملفات الفساد

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عزمه مواصلة العمل من أجل محاربة مختلف أشكال ومظاهر الفساد وأنه يتعامل بالصرامة المطلوبة مع كل ما يرد عليه من ملفات أو شكايات أو ادعاءات بوجود اختلالات، موضحا -في ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج أشغال لجنة البحث تتعلق بتسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية ومباراة توظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011-(موضحا) أن "الفساد طبيعة بشرية..وأنه لا يمر يوم إلا ويتم فيه التصدي لملف من ملفات الفساد والتي لا يمكن الإعلان عنها جميعها".
وخلال كشفه عن نتائج أشغال البحث، أكد "عبد الإله لحكيم بناني" الكاتب العام لوزارة العدل والحريات أن هذه الأخيرة استمعت عدة مرات إلى "ياسين أميود"، الموظف المعني بالملف بصفته صاحب التسجيلات، إلا أن هذا الأخير لم يقدم للجنة أي إثباتات حول الادعاءات المتضمنة في التسجيلات الصوتية التي بحوزته، وفي كل مرة كانت اللجنة تطرح عليه سؤالا بخصوص وسائل الإثبات، كانت إجابته أنه لا يتوفر سوى على التسجيلات. وكما صرح عدة مرات أمام اللجنة فانه لا يستطيع تأكيد أو نفي مضمون التسجيلات المذكورة.
وفي موضوع توظيف المهندسين، كشفت نتائج التحقيق أن المباراة موضوع التسجيلات تعود للسنة المالية 2010، وأنه تم قبول جميع المرشحين الذين اجتازوا المباراة البالغ عددهم 9 فيما تغيب الباقون من أصل 18 الذين وضعوا ملفاتهم، مع اعتذار واحدة في الأخير بسبب عدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، ونفت نتائج التحقيق صحة التصريحات التي اتُهِم فيها كل من مدير الميزانية بالوزارة ومدير الموارد البشرية بالتدخل لدى اللجنة الموكول لها الانتقاء لفائدة إحدى المرشحات التي تتوفر على سيرة ذاتية متميزة بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها خلال 10 سنوات.
وفيما يتعلق بصفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير (موضوع التسجيل الثاني بين أميود والمهندس المعماري لوزال)، أكد التحقيق أن ما نسب إلى أمين المجاطي من تسلمه لمبلغ 8000 درهم رشوة من المهندس المعماري حنين لوزال لم يقم عليه دليل، فيما وقفت اللجنة عند الاختلالات التي شابت مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جرير بسبب سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الإشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة.
وتقرر حسب نتائج التحقيق إيفاد لجنة خاصة إلى المديرية الفرعية للوزارة بالقنيطرة للتحقيق، في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية ولا سيما من حيث كيفية تدبير المخزون، فيما كشف التحقيق أن التجهيزات التي قيل في التسجيل على أنها تنقل إلى جهة مجهولة تصرف عادي.