خفضت الغرفة المتنقلة التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال من الأحكام السجنية التي سبق أن أدين بها في شهر أبريل الماضي ستة أشخاص بتهمة “ممارسة الشذوذ الجنسي، والتحريض على الدعارة” بمدينة الفقيه بنصالح، كما قضت المحكمة ذاتها بإسقاط حكم نفيهما من الإقامة بالمدينة خمس سنوات.
وهكذا خففت استئنافية بني ملال من الحكم الصادر عن المتهم الرئيسي في القضية، والمدعو “س.ش”، من ثلاث سجنا نافذة إلى عشرة أشهر سجنا نافذا فقط، كما قضت بالحكم على المتهم الثاني “ح.م”، بستة أشهر سجنا بدل سنتين سجنا نافذا التي كان محكوما بها من قبل، و3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
وأسقطت محكمة الاستئناف ببني ملال أيضا الحكم الابتدائي السابق، والقاضي بمنع المتهمين من الإقامة في الفقيه بنصالح لمدة 5 سنوات كاملة، ما يجعل الاستمرار في إقامتهم بالمدينة متاحة وممكنة بعد هذا الحكم الاستئنافي.
وأفاد محامي المتهمين في قضية “الشذوذ الجنسي”، في تصريحات صحفية، بأن القاضي اعتبر أنه من الضروري أن يتم إدخال المدانين في هذا الملف إلى مركز لإعادة التأهيل بعد إطلاق سراحهم على اعتبار أنهم “ضحايا للمجتمع”.
ويعود أصل القضية إلى شهر أبريل الفائت عندما تقدم والد أحد المتهمين بشكاية ضد 3 أشخاص آخرين اتهمهم باستدراج ابنه، 19 عاما، لممارسة “الشذوذ الجنسي”، ما دفع بالسلطات الأمنية إلى فتح تحقيق في اتهامات الأب، وتم على إثر ذلك تفكيك شبكة تمارس المثلية الجنسية مكونة من 6 أشخاص.
وتأتي أحكام الاستئناف المخففة على المتهمين بالمثلية الجنسية في خضم احتجاجات قام بها الواقفون رواء ما سمي بـ”مجموعة أصوات للأقليات الجنسية” في المغرب، ضد ما اعتبروه “انتهاكات تطال الأقليات الجنسية بالكغرب”، وطالبوا بإلغاء الفصول القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه.
وحري بالذكر أن المادة 489 من القانون الجنائي المغربي تنص على عقوبة سجنية لممارسي الشذوذ الجنسي، حيث يقول البند القانوني إن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق