ربما يعد شهر رمضان أحد أكثر الشهور تأريخا للفضائح والأزمات التي هزت المغرب عبر السنوات وعلى اختلاف الأزمنة السياسية والظروف العالمية التي صاحبت هذه الأحداث.
فمن الانقلابات التي ميزت شهور رمضان على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، مرورا بالفضائح الأخلاقية والسياسية، وصولا إلى أزمات داخلية ودولية، يظل عدد من شهور رمضان عالقا في ذاكرة المغاربة.
ولم يخرج رمضان السنة الماضية عن الكثير من شهور رمضان السابقة في المملكة، إذ انفجرت فضيحة المغتصب الإسباني «دانييل» ، الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، واستفاد من عفو ملكي بعد أن حكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا، وهي الفضيحة التي هزت الشارع المغربي وخرج المغاربة للاحتجاج، وأطاحت برأس حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون من منصبه، كما دفعت الحكومة إلى مراجعة ترسانتها القانونية الخاصة بالعفو الملكي، في محاولة لتجنيب الدولة المغربية فضيحة جديدة تتعلق بأخطاء مشابهة.
ويظل شهر رمضان شهر الأحداث والفضائح بامتياز في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، نظرا لكثرة الأحداث التي تزامن حدوثها مع رمضان، مما جعلها تحظى بمتابعة المغاربة.
وتبقى أهم الأحداث التي ميزت رمضان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني الحكم بإعدام منفذي محاولة الانقلاب الثانية بقيادة الجنرال أوفقير، وبعد شهور من المحاكمة التي سهر الحسن الثاني على كل تفاصيلها أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالإعدام على 11 قيادي في الجيش المغربي، ونفذ فيهم حكم الإعدام في شاطئ «شليحات» بالقنيطرة.
كما يتذكر المغاربة ذات رمضان عندما قاد الرجل القوي آنذاك إدريس البصري حملة لقطف الرؤوس، في حملة شهيرة سميت بـ«حملة التطهير» أراد منها الملك الحسن الثاني الحد من نشاط التهريب ووقف استنزاف الاقتصاد المغربي عبر تهريب الأموال، لكن إدريس البصري سرعان ما حولها إلى حملة لتصفية حسابات قديمة مع خصوم له، كانوا يجاهرون بمعارضته.
فضيحة أخرى كان لها وقع كبير بعد تزامنها مع شهر رمضان، وهي قضية الكومسير الحاج ثابت الذي اغتصب 500 امرأة، فقد استيقظ المغاربة على فضيحة من العيار الثقيل بعد اعتقال الحاج ثابت والكشف عن جرائمه التي فاقت الخيال، فلم يكن المغاربة يتوقعون حتى في أسوء الحالات أن يتحول رجل أمن إلى وحش كاسر، يصطاد ضحاياه من النساء، متزوجات، عازبات، أو حتى قاصرات ويقتادهن إلى إحدى الشقق ليمارس عليهن الجنس بطرق شاذة، كما كان يحرص على توثيق كل مغامرات الجنسية بكاميرا، وأمام هول ما ارتكب لم يكن أمام القضاء المغربي إلا حكم الإعدام في حق الكوميسر، والذي نفذ سنة 1993. كما يؤرخ شهر رمضان لحدوث أحداث غيرت من مسار الدولة العلوية، كما كان الحال عندما تنازل المولى عبد العزيز لأخيه السلطان المولى عبد الحفيظ عن الحكم بعد 24 سنة من تولى شؤون الدولة.
أما في العصر الحديث فيؤرخ شهر رمضان لوفاة الملك الراحل محمد الخامس، في العاشر من شهر رمضان لسنة 1961، عن عمر لا يتجاوز الثانية والخمسين عاما، وجاء موته بعد أن خضع لعملية جراحية قال عنها المقربون إنها عملية بسيطة، ومنهم من قال إنها كانت عملية لاستئصال اللوزتين، في الوقت الذي شكك آخرون علانية في الرواية الرسمية.
في هذا الملف تعيد «المساء» النبش في بعض الأحداث، الفضائح والقضايا، التي هزت المغرب في عز شهر رمضان، أو تزامنت معه، أحداث وفضائح جعلت من رمضان شهرا ارتبط بالحوادث والفضائح السياسية والاجتماعية، رغم مكانته الدينية وحرمته لدى المغاربة.
«دانييل».. الإسباني الذي اغتصب أطفال المغرب
رمضان السنة الماضية لم يكن استثناء عن باقي أشهر رمضان السابقة، إذ تفجرت فضيحة العفو عن الإسباني «دانييل» الذي اغتصب مجموعة من الأطفال المغاربة، الذين تعرف عليهم وتوثقت علاقته بهم في مدينة القنيطرة، وبلغ عدد الأطفال المغتصبين 11 طفلا، أصغرهم عمره 3 وأكبرهم 15 عاماً، وقام حتى بتصويرهم بأشرطة فيديو عثرت عليها الشرطة الإسبانية في شقته.
ودانييل هو مواطن إسباني قدم إلى مدينة القنيطرة المغربية واستقر بها، وقدم نفسه للسكان بأنه أستاذ متقاعد من جامعة مورسيا، حيث كان يدرس علم المحيطات.
إلا أن ما تم الكشف عنه هو أن دانييل ليس إسبانيا، بل عراقي ولد باسم صلاح الدين سنة 1950 بالبصرة، وبالبصرة تلقى تعليمه حتى أنضم للجيش العراقي على عهد الرئيس السابق صدام حسين برتبة ضابط.
بعد أن قامت القوات الأمريكية بغزو العراق تم نقله إلى إسبانيا حيث حصل على جنسيتها بعدما تزوج بمواطنة إسبانية، لكن باسم جديد وهو « دانيال فينو غالفان، بعدما كان يعرف باسم صلاح الدين في العراق، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة «إلبايس» الإسبانية إلى أن «دانيال فينو غالفان» هو اسم اختارته له الاستخبارات الإسبانية كاسم حركي.
بعد العثور على أشرطة فيديو تصور عملياته الجنسية على الأطفال التي كان يوثقها تم اعتقاله والتحقيق معه، قبل أن يصدر القاضي حكما بالسجن 30 سنة نافذة على الجاني وتعويض لكل ضحية يصل إلى 50 ألف درهم مغربي، وهو ما خلف ارتياحا لدى الجمعيات التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
لكنه استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش بالرغم من جرائمه وبشاعتها. صحيفة «إلبايس» الإسبانية خصصت حينها تقريرا خاصا» بعنوان « القصة الكاملة لمغتصب الأطفال المغاربة الإسباني الذي تمتع بعفو ملكي».
وكشفت الصحيفة أن الأمر بدأ عندما تقدم خوان كارلوس ملك إسبانيا لدى زيارته للمغرب لدى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، من أجل تسريع نقل سجين إسباني بطنجة يدعى أنطونيو غارسيا فيديريل نظرا لمعاناته مع المرض.
وذهبت الصحيفة إلى أنه بعد مرور يومين على طلب الملك الإسباني من بن كيران، توصل السفير الإسباني بالرباط باتصال من فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، ليبلغه استياءه من طلب الملك الإسباني النظر في حالة غارسيا من بنكيران بدل الاتصال بمحمد السادس مباشرة، فكان جواب السفير حسب «الباييس» أن إدارة السجون تابعة لرئاسة الحكومة».
ثم تقدم السفير الإسباني بقائمة تضم 48 اسما لسجناء إسبانيين يقبعون في السجون المغربية، حيث طلب من جميع القنصليات الإسبانية في المغرب إعداد قائمتين، القائمة الأولى تضم سجناء لنيل العفو الملكي، فيما القائمة الثانية تضم سجناء لبحث إمكانية نقلهم إلى إسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبتهم ومنهم «دانييل» مغتصب الأطفال.
بعد تفجر الفضيحة، انتشرت في الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تقول إن العفو عن «دانييل» جاء بسبب إصابته بمرض السرطان في مراحله المتقدمة والأخيرة.
خرج «دانييل» بعفو ودون أن يدفع لضحاياه ما فرضته عليه المحكمة، فتسبب الأمر في ضجة امتدت إلى احتجاجات ومظاهرات في الشارع، كما امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك» فأسس نشطاء مغاربة صفحة بعنوان «لا للعفو عن مغتصب الأطفال» كان لها صدى واسعا في الصحف الدولية التي تناولت الموضوع.
في الوقت الذي أثار العفو استغرابا في صفوف الجمعيات الحقوقية والجمعيات المدافعة عن الأطفال، أصدر الديوان الملكي بيانا يعلن فيه عن عدم اطلاعه على خطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها، وإنه لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة».
بعد سحب العفو عنه أصدر مذكرة بحت دولية في حقه، وسرعان ما ألقت الشرطة الإسبانية القبض عليه بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الدولية «الإنتربول»، لكن القضاء الإسباني قرر أن يكمل «كالفان» عقوبته السجنية في سجون إسبانيا وليس في السجون المغربية.
اليوم وبعد مرور سنة على فضيحة العفو، سارعت الحكومة إلى مراجعة ترسانتها القانونية الخاصة بالعفو الملكي، في محاولة لتجنيب الدولة المغربية فضيحة جديدة تتعلق بأخطاء في إعداد قوائم المستفيدين من العفو الملكي، حيث تم إنشاء مديرية للإشراف على العفو الملكي، تحت اسم «مديرية الضبط القضائي».
فضيحة الحاج ثابت التي هزت المغرب في رمضاننزوات الكوميسير الجنسية التي اختلط فيها الخيال بالواقع
رغم كثرة الفضائح والأحداث التي تزامنت أو وقعت في عز رمضان، إلا أن فضيحة الكومسير ثابت تبقى إحدى أبرز الفضائح الرمضانية في تاريخ المغرب، وهي الفضيحة التي هزت جهاز الأمن المغربي.
وتحولت نزواته الجنسية مع النساء إلى حكايات على كل لسان، كما أدى تداولها بشكل كبير إلى إضافة بعض الخيال عليها، فأصبح الكثير منها يختلط فيه الخيال بالواقع.
وكان ذلك بسبب هول ما تم اكتشافه من طرف الأمن من خلال أشرطة لضحايا كان يجبرهن على تلبية رغباته الجنسية الشاذة.
فقد خصص الحاج ثابت أكثر من شقة لممارسة الجنس على ضحاياه، ولم يفرق بين المرأة المتزوجة أو القاصر، كان الأهم هو تلبية نزواته واستغلال سلطته لفعل ذلك.
ووصل عدد ضحاياه إلى 500 امرأة. ومن القصص التي تروى عن ضحاياه، هناك قصة تتحدث عن فتاتين تحرش بهما بسيارته، حيث أخبرهما أنه متزوج وأنه رجل أمن، وعندما قبلتا تحت إلحاحه الصعود إلى السيارة، غير الوجهة إلى إحدى الشقق التي كان يخصصها لنزواته، وما إن وصلوا حتى أقفل الباب بالمفتاح وغير ملابسه وارتدى «فوقية» وطلب من إحداهن أن تنزع ملابسها، بينما طلب من الأخرى أن تذهب إلى الاستحمام، لكن ما إن رفضت حتى صفعها على وجهها صفعة قوية.
طلبت صديقتها أن تذهبا معا إلى الحمام فسمح لهما بذلك، كانا يمنيان النفس بالهرب من الحمام في حال وجود منفذ، غير أن الحمام لم يكن فيه ما يمكنهما من الهرب، فعادتا إلى الصالون لتفاجآ بالحاج ثابت عاريا.
بعد شد وجذب أجبرهما على تلبية رغباته الجنسية الشاذة، لتكتشفا أن ذلك تم توثيقه في شريط فيديو.
أمام صدمة الكاميرا المخفية بإحكام لجأت إحداهن إلى الصراخ، وهو ما أربك ثابت الذي سارع إلى إدخالها وزميلتها إلى الحمام وأقفله بقوة، لكنه سرعان ما عاد وطلب منهما نزع ملابسهما وممارسة الجنس معه من جديد.
بعد أن انتهى الكابوس، لجأت الفتاتان في الصباح الموالي إلى وكيل الملك لتقديم شكاية في الموضوع،
وبعد مواجهته بكل ما نسب إليه ومواجهته بشهادات حية من ضحاياه، وبالأشرطة التي تم حجزها، لم يجد الحاج ثابت، إلا أن يبرر الأمر بسقوطه تحت سيطرة جني.
وبرر ثابت تلك الشهوانية المفرطة في الجنس بأن الجني هو من كان يمارس الجنس بشكل عنيف على ضحاياه، مشيرا إلى أن الجني كان يتلبسه مما كان يشل قدرته على التمييز.
المثير أنه عندما سأله المحققون عن سبب حرصه على توثيق نزواته، باستعمال كاميرات، قال إنه كان يرغب في أن يتعرف على الجني عبر إعادة مشاهدة الأشرطة.
بعد اعترافه بما نسب إليه، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما بالإعدام في حق الكوميسير المتهم بالاعتداء الجنسي على حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر، كما وجه إليه الاتهام باستغلال النفوذ والسلطة من أجل إرغام ضحاياه على الخضوع لنزواته، وجاء الحكم بأقصى العقوبات، بعدما قررت المحكمة عدم تمتيعه بظروف التخفيف، معللة ذلك بـ»خطورة الأفعال المرتكبة».
ولم يظل الملك الراحل الحسن الثاني على حياد من القضية، إذ سرعان ما وجه خطابا حاول فيه رد الاعتبار لرجال الشرطة الذين تضررت صورتهم جراء الفضيحة.
كما كان الحسن الثاني يتابع كل تفاصيل قضية ثابت، التي تميزت بجلسات ماراطونية في رمضان 1993، والحكم على المتهم بالإعدام، كما حرصت السلطات على إتلاف أشرطة الفيديو المحجوزة، نظرا لما تتضمنه من مشاهد جنسية قد تدمر أسرا بأكملها، كما صادرت الكاميرا والتلفزة والفيديو والسيارة لفائدة الدولة، وأغلقت الشقة التي كان يستغلها في ممارسة الجنس على ضحاياه، الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بالبيضاء.
بعد صدور الحكم، نفذ فيه الإعدام في فجر يوم الأحد الخامس من شهر شتنبر من سنة 1993، في السجن المركزي بالقنيطرة، على الساعة الخامسة صباحا، مسدلا الستار على أكبر فضيحة لجهاز الشرطة المغربي.
لكن رغم إعدامه، مازال الكثيرون يقولون إن العديد من ألغاز القضية التي هزت المغاربة لم يفك بعد، بل ظلت الكثير من ألغازها دون حل، ومنها أشرطة اختفت، كشريط 32 الذي كان ثابت يطالب بجلبه،
في الوقت الذي قال البعض إن الأشرطة التي تم إخفاؤها تورط شخصيات كبيرة ووازنة في المدينة.
إعدام مخططي الانقلاب على الحسن الثاني في رمضان
ارتبط رمضان في تاريخ المغرب بالكثير من المحاكمات الشهيرة، والتي غالبا ما كانت تعرف متابعة ومواكبة سواء في الداخل أو الخارج، ومازال عالقا بذاكرة المغاربة في العشر الأواخر من شهر رمضان من سنة 1973، الحكم بالإعدام الذي أصدره القضاء المغربي على ضباط شاركوا في محاولة انقلابية على نظام الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1972، وسرعان ما نفذ الحكم رميا بالرصاص بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكمها.
إذ استيقظ المغاربة على حكم القضاء المغربي في ليلة رمضانية بالإعدام في حق كل من:أمقران، الذي لم يتردد في القول أمام المحكمة العسكرية التي عقدت لمحاكمته رفقة زملائه في الانقلاب، إنه»حاول القضاء على الملك وتآمر على النظام»، كما كان حكم الإعدام في حق كل من كويرة، عبد القادر زياد، حميد بوخالف، عبد العالي المهدي، أحمد بلقاسم، العربي بينوا، الطاهر بحراوي، عبد الرحمان كمون، الحاج العربي، اليزيد ميداوي، وهم كانوا طيارين في القوات الملكية المسلحة، وبعد أن أصدرت المحكمة العسكرية اقتيد المتهمون إلى شاطئ الشليحات بالقنيطرة، حيث نفذ فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص، فيما رمي بآخرين ممن شاركوا في العميلة في السجون والمعتقلات.
وتعود حادثة الانقلاب إلى سنة 1972، عندما كان الحسن الثاني منشغلا بطي صفحة انقلاب الصخيرات، حيث كلف يومها الجنرال أوفقير بإنهاء وطي هذه الصفحة، بعدما تحولت إلى موضوع مفضل لدى الصحف الدولية، كما أصبحت تفاصليها على ألسنة المغاربة، لكن أوفقير كان منشغلا بالتمهيد لانقلاب جديد، وبدأ يحسن أوضاع القوات المسلحة حتى يضمن ولاء الضباط له، وليس للملك، كالزيادة في الأجر، كما أقدم على بناء المساجد في بعض القواعد العسكرية في محاولة لاستمالة القلوب.
تفاجأ الحسن الثاني بمحاولة انقلابية، كانت هذه المرة تستهدف الطائرة الملكية، بعد أن فشلت المحاولة الانقلابية الأولى، حيث خطط بعض القادة العسكريين في الجيش المغربي إلى انقلاب على الحسن الثاني واستهدافه، وهو على متن الطائرة الملكية التي تعرضت للقصف الجوي على مشارف مدينة طنجة يوم 16 غشت 1972.
وكان الحسن الثاني في رحلة إلى باريس على متن طائرة «بوينغ» التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية، غير أنه في الجانب الثاني كان الانقلابيون ينتظرون الملك، من أجل الهجوم على الطائرة التي كانت تقله.
وضع الواقفون وراء المهمة خطة للقيام بانقلاب عسكري كان مخططا له أن تكون انطلاقته بالهجوم على الطائرة الملكية بأربع طائرات مجهزة بالقنابل والقذائف بـ«قطع الطريق» على الملك في السماء، لكن الحسن الثاني نجا بفضل حنكة ربان الطائرة.
بعد نجاته اتجه الملك إلى المطار العسكري، ومن هناك غادر مباشرة إلى قصر الصخيرات، وقت قليل بعد مغادرته حلق الانقلابيون فوق المطار، وبدأ سرب من الطائرات المقاتلة يقصف صالة كبار الزوار والمنطقة الخلفية لها، اعتقادا منهم أن الملك مازال هناك، وأصيب العشرات من موكب الاستقبال، فمات 8 وجرح 50 بينهم، كما توفي أربعة وزراء كانوا في المطار أتوا لاستقبال الملك لدى عودته إلى أرض الوطن.
لكن المحاولة الانقلابية سرعان ما باءت بالفشل، وانطلقت الحملة ضد كل من شارك من بعيد أو من قريب في الانقلاب على الحسن الثاني، كما أن أحد الرؤوس المدبرة للانقلاب «أمقران» فر إلى بريطانيا قبل أن يتم إرجاعه إلى المغرب.
فر «أمقران» بطائرته إلى مطار جبل طارق طالبا اللجوء السياسي لدى بريطانيا، لكن السلطات البريطانية سرعان ما اقتادته معصوب العينين وسلمته إلى المغرب ليحاكم أمام زملائه السابقين في المحكمة العسكرية ويحكم عليه بالإعدام.
كانت المحاكمة في 17 من رمضان، وسط اهتمام إعلامي دولي كبير، حيث واجه المتهمون تهمة محاولة تصفية الملك عبر استهداف طائرته العائدة من فرنسا.
وشهدت المحاكمات جلسات مارطونية استمرت على مدى ثلاثة أشهر، حيث كانت تستمر إلى وقت متأخر من الليل، بل إن بعض الساهرين على المحكمة العسكرية كانوا يتناولون فطورهم في المحكمة، كما جعلت رمضان تلك السنة لدى عموم الشعب المغربي خالدا في الذكرى، بعد أن تحولت البلاد إلى وجهة لوسائل الإعلام الدولية.
البصري وحملة التطهير
تزامن شهر رمضان بحملة التطهير الشهيرة التي قادها إدريس البصري، الذي عوض أن يركز على رجال الأعمال والمتورطين الحقيقيين في مجموعة من المخالفات، بطش بالبسطاء والأبرياء، الذين زج بهم في السجن، وتكشف بعض المصادر التي عاصرت تلك المرحلة على أن الحملة استهدفت مواطنين لا ذنب لهم سوى أنهم ليسوا من أتباع إدريس البصري ومقربيه، ومنهم من كان يعارض سياسته علانية، فجعله ذلك محط سخط من الوزير القوي، وعلى غير المتوقع من الحملة التي شنها البصري، فقد أدت إلى تشويه صورة المغرب في العالم، وآثرت على فرص الاستثمار في المملكة.
ورغم أنه ظل يبرر لفترة طويلة أنه كان ينفذ أوامر الملك، إلا أن إدريس البصري كان يعد مهندس حملة التطهير التي استيقظ عليها المغاربة في عز شهر رمضان، والتي سرعان ما اتهموه باستغلالها لتصفية حساباته مع خصومه.
وقد كانت المحاولة الأولى للحملة في سنة 1994، عندما حاولت الدولة محاربة التهريب لكنها فشلت، قبل أن تحاول مجددا في سنة 1995، حيث تم وضع لجان تضم ممثلين عن السلطات العمومية والجمارك، لكنها سرعان ما باءت في الفشل بدورها حسب المصادر ذاتها، واستمر الحال هكذا حتى السنة الموالية، أي سنة 1996، بعدما تضاعفت التقارير المرفوعة إلى الملك الحسن الثاني حول تزايد التهريب المالي، الشيء الذي أغضب الملك.
ففي سنة 1996 شهد المغرب أكبر حملة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث أقدم عدد من رجال الأعمال المغاربة على تهريب أموالهم، وإيداعها في البنوك الخارجية، وهو الأمر الذي ظهر تأثيره بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، وهذا ما أغضب الحسن الثاني الذي سرعان ما أمره وزيره القوي بتتبع الأمر ومعاقبة المخالفين.
وأشرف إدريس البصري شخصيا على ملف مخالفات المستوردين المغاربة، وهم رجال أعمال كان محمد القباج وزير المالية آنذاك قد قدم أسماءهم إلى الملك الحسن الثاني، كانت لديهم مشاكل ضريبية تتعلق بأنشطتهم الاقتصادية.
القباج يومها اقترح على الملك الراحل الحسن الثاني أن يتم إشعار رجال الأعمال المخالفين بإنذارات كتابية، غير أن الحسن الثاني رفض اقتراح القباج، مشيرا إلى أن المخالفين المعنيين لن يردوا على الإنذارات الكتابية التي ستسلم إليهم، لذلك أقدم الحسن الثاني على سحب الملف من القباج وتسليمه إلى إدريس البصري، الذي سرعان ما وجد الفرصة السانحة لتصفية حساباته القديمة مع العديد من هؤلاء.
واستهل البصري حملته التطهيرية، بالصيدلاني بنعبد الرزاق، الذي وجه إليه اتهاما بإدخال عينات دم ملوثة بفيروس «السيدا» من الخارج، ورمى به في السجن بعد أن أصدر القضاء حكمه عليه بتسع سنوات سجنا نافذا.
رغم أن القناة الثانية يومها استضافت من قال يومها إن قصة استيراد دم ملوث بـ»السيدا» أو التهاب الكبد ما هي إلا قصة مفبركة، حيث تم تقديم الأدلة والبراهين على أن القصة كلها لتصفية الحسابات السياسية.
ولم يكن إدريس البصري خيار الملك الأول للإشراف على الملف، إذ يروى في هذا المجال أن الملك الراحل الحسن الثاني، وصله تقرير مفصل عن نشاط التهريب في المغرب، حيث أشار التقرير الذي رفعه مدير الجمارك إلى الملك، إلى أن الظاهرة استفحلت وفي طريقها إلى الخروج عن نطاق السيطرة. فاستقبل مجموعة من الوزراء، وكان غاضبا قبل أن يتوجه إلى الوزير الفيلالي بسؤال حول استعداده لمباشرة الملف، فاعتذر الفيلالي عن الأمر وذلك بسبب وضعه الصحي الذي لم يكن يسمح له بمواكبة ما يريده الملك الراحل الحسن الثاني.
رفض الحملة وصل إلى حد تقديم الاستقالة من طرف وزير حقوق الإنسان محمد زيان، فقد رفض زيان الحملة واعتبرها ظالمة، وأن إدريس البصري يستغلها لتصفية حساباته مع خصومه، وأدى الأمر إلى أزمة سياسية في الحكومة، وصرح يومها محمد زيان أنه لن يستمر وزيرا في حال استمرت الحكومة في حملة التطهير.
وهكذا قاد إدريس البصري أول مواجهة بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وبين المخزن من جهة في المغرب الحديث.
من جهة أخرى كان رجال الأعمال المعنيين يدافعون عن فكرة أن فرص الاقتصاد الوطني في المغرب يجب أن تكون متساوية بين الجميع، وأن ديمقراطية حقيقية هي السبيل الوحيد إلى فرض ضرائب قانونية عليهم واستخلاصها بشكل قانوني.
وقد جاء موقفهم ذلك بعد هيمنة المقربين من المخزن على ثروات البلاد، وعلى جميع المجالات الاقتصادية.
وبالمقابل كان أغلب رجال الأعمال المعنيين حسب بعض المصادر من الجيل الجيد الذي درس في الجامعات الأوربية والأمريكية والمتشبع بمبادئ الديمقراطية.
التقرير الذي حرم المغرب من الانضمام إلى الاتحاد الأوربيلم يقتصر تزامن رمضان مع أحداث وفضائح داخلية فقط، بل ميزت بعض شهوره أحداث عالمية كان المغرب طرفا فيها، ومن بين أكثر الأحداث تذكرا، قضية أو صدمة تقرير أوربي حول المخدرات، وهو التقرير الذي كان سببا كافيا للملك الراحل الحسن الثاني كي يتخلى عن حلم المغرب بأن يصبح بلدا أوربيا، غير أن تقارير دولية وقفت في وجه الملك، بعدما رسمت المغرب كدولة تغرق أوربا بالمخدرات.
وتأتي القضية بعد أن طالب الملك الراحل الحسن الثاني بانضمام المغرب إلى الاتحاد الأوربي، برر الملك طلبه بكون المغرب أكثر قربا لأوربا، حيث أشار إلى أن أوربا لا تبعد عن المغرب إلا بأربعة عشر كيلومتر، غير أن الاتحاد الأوربي تبنى اختبارا يفرضه على كل الراغبين في الانضمام، ويتضمن إعداد تقارير من هيئات تابعة له حول مجموعة من الأمور، التي تعد شرطا أساسيا أمام أي دولة ترغب في الالتحاق بالمجموعة الأوربية، ومن هذه المواضيع كان هناك تقر ير حول الوضع في الصحراء المغربية، إضافة إلى مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان، وفي الأخير ملف المخدرات والحشيش، وهذا هو العامل الأهم، وكلف الاتحاد الأوربي «المرصد الجيو سياسي للمخدرات» بإنجاز تحقيق حول مسؤولية المغرب عن إغراق أوربا بالمخدرات، فوضع المرصد تقريره لدى الهيئات المختصة في الاتحاد الأوربي سنة 1995 تزامنا مع شهر رمضان.
التقرير كان قاسيا وغير متوقع من طرف الحسن الثاني، إذ شكل صفعة قوية وخيبة أمل لطموحه إلى حصول المغرب على عضوية الاتحاد الأوربي وكشف التقرير أن المغرب هو أول مصدر للحشيش في العالم، كما يعد المزود الرئيس للأسواق الأوربية بالمادة»، ولم يقف التقرير عند حدود أرقام وإحصائيات، بل كشف عن خبايا تجار وأباطرة المخدرات، وأن شخصيات نافذة في المغرب متهمة بالتورط في تجارة المخدرات وتصديرها إلى البلدان الأوربية.
سرعان ما عرف التقرير طريقه إلى الصحافة، ولم تتردد صحيفة «لومند» الفرنسية في تخصيص تقرير لما جاء فيه، كتبه أحد صحافييها المختصين في الشأن المغربي. فقد نشرت صحيفة «لومند» الفرنسية مقتطفات من التقرير تحت عناوين مثيرة، وأشارت في التقرير إلى أن المرصد الجيوسياسي توصل إلى أن المغرب هو المصدر الأول في العالم للحشيش، كما اتهم مقربين من الملك الحسن الثاني بالاتجار في المخدرات.
بعد صدور عدد الصحيفة الفرنسية، قرر الحسن الثاني رفع دعوى قضائية ضد الجريدة أمام القضاء الفرنسي، بتهمة القذف والتشهير بسوء نية في حق رئيس دولة دون التأكد من صحة ما نشر.
أدان القضاء الفرنسي صحيفة «لوموند» لنشرها معلومات عن الملك الحسن الثاني دون التأكد من صحتها، وقضت المحكمة بتعويض لفائدة الدولة المغربية بخمسة آلاف فرنك فرنسي، وفرنك للحسن الثاني، كما قررت المحكمة تكليف الصحيفة مصاريف الدعوة.
«إيزو».. مدير أمن القصور والمخدرات
شهد شهر رمضان على مدى السنوات التي مرت الكثير من الأحداث والقضايا التي تورط فيها الحراس الخاصون للملك والأمنيون في مختلف المراتب، وكان تورط مدير أمن القصور والإقامات الملكية السابق، ووالي أمن طنجة، عبد العزيز إيزو، في قضية اتجار دولي بالمخدرات، أكبر فضيحة رمضانية لجهاز الأمن، تابعها المغاربة بشغف كبير، حيث تم نقله من مكتب فخم إلى زنازين سجن عكاشة بالدار البيضاء، واتهم بالتورط في أزيد من 30 عملية تهريب دولي للمخدرات، خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2006، حيث وجهت إليه تهم تتعلق بالمشاركة والارتشاء لتسهيل عمل تجار المخدرات، ليتم عزله من منصبه وفق بيان للديوان الملكي.
وتورط «إيزو» في ملف ما أصبح يعرف بـ»الشريف بين الويدان» وهو المتهم الرئيس، وقد أدين عبد العزيز إيزو، بـ 18 شهرا مع مصادرة 700 ألف درهم من أمواله، من أجل «المشاركة في تصدير المخدرات، دون رخصة ولا تصريح.
أما الشريف بين الويدان» وهو أحد أكبر تجار المخدرات بالشمال المغربي واسمه الحقيقي هو محمد الخراز، فقد أدانته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بثماني سنوات، وأمرت بمصادرة 5,2 مليون درهم من ثروته وتغريمه 500 ألف درهم، كما قضت المحكمة نفسها بسجن شخصين آخرين منهما شقيق الخراز، فيما برأت تسعة آخرين منهم ضابط كبير آخر للشرطة بطنجة.
ونزلت تصريحات المتهم الرئيس في القضية الشريف يبن الويدان كالصاعقة، بعدما كشفت عن لائحة من الأسماء على رأسهم عبد العزيز إيزو، المدير السابق لأمن القصور. وأكد الشريف بين الويدان أن لديه علاقات متداخلة مع عدد من عناصر الأمن والدرك، لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله وتصريحاته أمام المحكمة سواء ابتدائيا أو استئنافيا.
وتعود فصول القضية إلى بلاغ لوزارة الداخلية تعلن فيه عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يتبين من خلال التحقيق مع بعض العناصر تورط رجال الأمن والدرك وبعض من القوات المساعدة، وأدى التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص، كاشفا عن تورط أفراد يفترض فيهم أن يقوموا بحماية الحدود ومحاربة الاتجار في المخدرات، لكنهم استسلموا لبارونات وتجار المخدرات.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فبعد خروجه من السجن كان عبد العزيز إيزو» مهددا بالعودة إليه، بعد أن طالبته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدفع المستحقات التي عليه، غرامات لفائدتها بمبلغ 7 ملايير و963 مليونا و500 ألف درهم، طبقا للفصلين 279 و213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. لكنه سرعان ما قام بدفعها، لتأمر الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع الحجز عن ممتلكاته.
وليست هذه المرة الأولى التي يعرف فيها رمضان أحداثا تتعلق بأمنيي وحراس الملك، إذ سبق للملك محمد السادس أثناء حضوره لأحد الدروس الرمضانية، أن انتبه إلى خطأ ارتكبه حارسه الشخصي، خالد فكري، فأبعده، وكان اليوم يتعلق بأول يوم رمضاني يترأس فيه الملك محمد السادس الدروس الرمضانية بالقصر الملكي 2007 بمدينة فاس، لكن بعد انتهاء الدرس، لاحظ الملك وهو يتجول في أرجاء القصر الملكي، أن أحد الحراس الشخصيين يستعمل الهاتف النقال بالرغم من الأوامر التي سبق أن صدرت بخصوص استعمال الهاتف، وكان الأمر يتعلق بخالد فكري ابن الكولونيل المتقاعد صالح فكري، فسارع إلى إبعاده، وإصدار قرار يمنع منعا نهائيا إدخال الهواتف المحمولة إلى القصور والإقامات الملكية، سواء من طرف الحراس الشخصيين للملك أو الموظفين، كما طال المنع استعمال الهواتف النقالة خلال تنقلات الملك
منقول للإفادة 
