عبر مئات المواطنين الجرسفيين عن مدى إستيائهم من الأسماك التي يتم تسويقها منذ أول يوم من شهر رمضان المبارك، ومما أسموه تواطأ مصالح المجلس البلدي مع أحد محتكري سوق السمك، الذي لا يسعى إلا لتحصيل أكبر مبلغ من الأرباح، ضاربا بعرض الحائط القوانين و المواثيق الوطنية، التي تحت وزارة عزيز أخنوش على إحترامها من أجل ضمان جودة ممتازة، وكذا حفاظا على سمعة المنتوج السمكي المغربي الذي يضرب به المثل في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حماية المستهلك و المحافظة على صحته تفاديا لأي تسمم غذائي ناتج عن هذا المنتوج من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية.
وذكر بعض الجرسيفيين في إتصال هاتفي مع فضيحة ، أن أحد الأشخاص النافذين بمدينتهم، يحتكر منذ سنوات مهنة تسويق الأسماك، و جلبها من إقليم الحسيمة، يتعمد منذ دخول شهر رمضان، نقل أنواع جد رديئة من الأسماك، حيث أن المواطنين يكتشفون في غالب الأحيان أن السمك الذي إشتروه غير صالح للأكل، وأن جودته جد رديئة، ما يرغمهم على رميه في القمامة، وهو ما خلف موجة من الغضب لدى الساكنة التي إعتبرت ذلك نصبا و إحتيالا، مطالبة من السيد عامل الإقليم، التدخل من أجل وضع حد للمحتكر المذكور و جعله يحترم معايير السلامة الصحية في تسويق الأسماك و توزيعها على التجار الصغار.
وطالب المواطنون المتضررون من المصالح المختصة ببلدية جرسيف، والمتمثلة في مكتب الحفظ الصحي، القيام بواجبها كما ينص على ذلك القانون، والكف عن غض الطرف على التجاوزات التي من شأنها أن تكلف الماطن حياته، مشيرين إلى أنه قد حان الوقت كي يقود الجرسيفيون ثورة ضذ وجوه الفساد بالإقليم، والذين لطالما إستغلوا سذاجة المواطنين وضحكوا على ذقونهم.
