خدمات الجيل الرابع للاتصالات هذا ما سيستفيده المغاربة من ؟

يتركز الحديث بشكل كبير حاليا في المغرب على تواريخ إطلاق طلبات العروض وخدمات الجيل الرابع للاتصالات، في الوقت الذي يدعو فيه الخبراء إلى ضرورة التعريف أولا بهذه التكنولوجيا وتحسيس المغاربة بمميزات هذه الخدمة وما سيعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني من فائدة. «المساء» تفتح هذا الملف وتقرب القراء من هذه التكنولوجيا، كما تضع بين أيديهم جملة من الفوائد التي ستحققها.

كما كان متوقعا حسم عز الدين المنتصر بالله، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تاريخ إطلاق طلبات العروض الخاصة بخدمات الجيل الرابع (4G) للاتصالات، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال الفترة الممتدة بين نهاية شهر أبريل وبداية شهر ماي المقبلين، وذلك فور الانتهاء من إعداد دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمة.

المدير العام للوكالة استغل الندوة الصحفية، التي عقدها أول أمس الثلاثاء، من أجل الإعلان عن حصوله على موافقة رئاسة الحكومة على تعميم وتسويق هذه الخدمة، والشروع في وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق طلبات العروض في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل في نهاية المهلة المذكورة على تقييم العروض المقدمة، وإعداد تقرير يضم تقييم العروض ورأي الوكالة الوطنية بها، وإرساله إلى رئيس الحكومة، وبمجرد الموافقة عليها، فإن عملية منح التراخيص ستوثق في تقرير علني، وسوف يتم بموازاة ذلك، إخطار الشركة أو الشركات الفائزة من طرف رئاسة الحكومة. 

وأبرز المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن أجل تقديم ملفات الترشيح حدد في شهرين، مشيرا إلى أن منح التراخيص سيمكن الفاعلين من الشروع في إقامة بنياتهم التحتية ابتداء من شتنبر 2014.

وأضاف أنه من المقرر إطلاق خدمة الجيل الرابع، التي سيتم الشروع فيها في بعض المدن، في الفصل الأول من سنة 2015، من طرف الفاعلين الراغبين في ذلك على اعتبار أن المرسوم الخاص بهذا الأمر يمنحهم سنة كحد أقصى للشروع في إقامة ونشر البنيات التحتية.

وإذا كانت وكالة تقنين المواصلات قد حسمت في تاريخ إطلاق طلبات العروض وموعد الشروع في تقديم خدمات الجيل الرابع، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما مدى استفادة الاقتصاد الوطني وقطاع الاتصالات والمغاربة عموما من هذه الخدمات، التي يصفها الخبراء بالطفرة، وإلى أي حد سيمكن للمغرب التأقلم بسرعة والانتقال من الجيل الثاني والثالث إلى الجيل الرابع للاتصالات؟

إطار قانوني جديد في صالح المستهلك 

بالعودة إلى الأرقام التي كشفت عنها وكالة تقنين المواصلات، نجد أن عدد المشتركين في الهاتف المحمول بلغ عند متم سنة 2013 حوالي 42.4 مليون مشترك، مقابل 2.9 مليون مشترك في خدمة الهاتف الثابت. وهو أمر فرض على الحكومة التحرك عاجلا من أجل مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات حتى يواكب هذا الارتفاع في عدد مستعملي خدمات الاتصالات، وكذا التطور في التقنيات المستخدمة في هذا المجال.  

وفي هذا الإطار جاء تقديم مشروع قانون البريد والمواصلات، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد منذ شهر تقريبا، متداركا بذلك جملة من النواقص في الإطار القانوني القديم المنظم لقطاع الاتصالات، ومتيحا للفاعلين الثلاث إمكانية استغلال شبكات باقي المتعهدين العاملين في القطاع سواء تعلق الأمر بشبكات الاتصالات المتنقل أو الثابتة.

وإذا كان مشروع القانون الجديد سيضع حدا للحرب الخفية بين شركات الاتصالات بالمغرب، خاصة حول استغلال شبكة الاتصالات الأرضية، فإنه سيتيح للمواطنين المغاربة الاستفادة من أكبر تغطية شبكية للاتصالات في المملكة بغض النظر عن الفاعل الاتصالاتي الذي يستفيدون من خدماته، وذلك طبقا لما هو معمول به على الصعيد العالمي، كما سيعطيهم الحق في اختيار المتعهد الذي يرغبون في الاشتراك في خدماته، خاصة بالنسبة لخدمات الأنترنيت الأرضي عالي الصبيب وفائق السرعة.

ويعزو الخبراء هذا التحرك القانوني الحكومي بالدرجة الأولى إلى تقنيات الجيل الرابع للاتصالات التي فرضت الإسراع بوضع الإطار القانوني المناسب، وبالتالي فهذا يعتبر أول المكاسب التي ساهمت فيها هذه التقنيات.

تحفيز الاستهلاك والنمو الاقتصادي 

وبعيدا عن الإطار القانوني المحفز الذي ساهمت فيه تكنولوجيا الجيل الرابع، كشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن التحول نحو اعتماد تقنية الجيل الرابع من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، وذلك من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة عبر الأجهزة المحمول. 

وأوضحت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان «استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب .. الفرص والتحديات»، أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية. 

وأضافت الدراسة أن هذه التقنية، التي ستتيح صبيبا عاليا للبيانات خلال فترة انتظار أقل، ستسهم في تحسين إنتاجية المقاولات وتعزيز الحركية والتواصل داخل فضاء العمل. 

كما تتيح هذه التكنولوجيا أيضا استعمالا أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة وتفتح الباب بالتالي أمام استخدامات رقمية جديدة، بما في ذلك عمليات التحميل عبر الوسائط المتعددة العالية الجودة، والاتصال المرئي بشكل سلس وكذا أثناء التنقل. 

وبحسب الدراسة، فإن النمو السريع لعدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب، الذي سيتقوى لا محالة مع اعتماد تقنية الجيل الرابع، سيعزز السوق المحلي لأصحاب المشاريع المرتبطة بخدمات الأنترنت، الذين يزاولون هذا النشاط على مدى السنوات الثلاث الماضية. 

من جانب آخر، فإن اعتماد هذا الجيل الرابع قد يزيد من نجاعة هذه التكنولوجيا خاصة عن طريق استعمال الخواص لخدماتها المتوفرة عن طريق شبكة الانترنيت واستعمال محركات البحث للتسويق الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، مرورا باستهلاك الخدمات الإعلامية والوصول إلى المعلومة. 

كما اعتبرت الدراسة أن الأداء المتعلق بتكنولوجيا الجيل الرابع، قد يكون السبب وراء تطوير العديد من الأنشطة والخدمات المتباينة المتصلة بالاتصال المرئي والخدمات السحابية. 

وشددت الدراسة على أن هذه التقنية توفر فرصا كبيرة للحد من الفجوة الرقمية في المغرب والتقليص من التفاوت المجالي في ما يتعلق بالشأن الرقمي، خصوصا في تجلياتها المرتبطة بالفجوة الرقمية المسجلة بين الساكنة الحضرية والقروية وبين الفئات الميسورة والفقيرة. 

وأشارت ذات الدراسة، بخصوص الفرص المرتبطة باعتماد تقنية الجيل الرابع، إلى ضرورة الرفع من رقم معاملات القطاع، خاصة على خلفية تراجعه بنسبة 4,1 في المائة ما بين سنتين 2011 و 2012، وتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المغربي، لاسيما عن طريق إرساء اقتصاد يقوم على التجارة عبر الأجهزة المحمولة، وتوسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل هذه التقنية الجيل الرابع بما بسهم في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه التكنولوجيا من حيث تبادل البيانات والتطبيقات ذات الصلة التي تم تطويرها. 

وفي نفس السياق، أشارت الدراسة إلى أن استثمار الأرباح المتأتية عن طريق مستخدمي الإنترنت في تعزيز استخدام البيانات المتنقلة في المغرب، ووجود ساكنة شابة تهتم كثيرا باستخدام البيانات المتنقلة وخدمات الانترنت المقدمة، فضلا عن تطوير الخدمات المتعلقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والرفع من حجم أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المغرب، تشكلها كلها فرصا يجب استغلالها في أفق توسيع استعمال هذه التقنية. 

وخلصت الدراسة إلى أن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب سيصل منعطفا جديدا مع ظهور الجيل الرابع من الهواتف المحمولة، الذي تتوقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يتم السنة المقبلة ، ليجسد بذلك مرحلة مفصلية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الصعوبات تبقى حاضرة

بالمقابل، حذرت الدراسة من صعوبات يمكن أن تواجهها تقنية الجيل الرابع للاتصالات  في المغرب، موضحة أ، أسعار المعدات والشبكات على رأس التحديات التي يمكن أن تواجه خدمة الجيل الرابع، خاصة أن المغرب يستورد معظم حاجياته في هذا المجال من الخارج، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على عجز ميزان الأداءات. كما أكدت أن هواتف الجيل الرابع ستكون باهظة الثمن بالنسبة للمغاربة، وهو ما سيعرقل نشر هذه التكنولوجيا بين السكان.

وأضاف المصدر ذاته أن استحواذ نظام الدفع المسبق على خدمات الاتصالات في المغرب يمكن أن يعرقل، هو الآخر، تطوير تقنية الجيل الرابع، حيث إن استخدام هذه التكنولوجيا يفرض تقاسم القيمة المضافة بين جميع المتدخلين فيها، وعلى رأسهم شركات الاتصالات والمجهزين ومنتجي المحتوى، وهو ما يعني خلق نموذج جديد من التجارة سيصطدم لا محالة بطريقة التسويق المستخدمة في المغرب، والمعتمدة بشكل كبير على نظام الدفع المسبق

للمزيد مرحبا بكم في مدونة : https://www.world-tub.blogspot.com