مراكز حقوقية : التأويلات الخاطئة سبب الاحتجاجات ضد اللواقط الهوائية

خرج العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة للاحتجاج على نصب اللواقط الهوائية للهاتف النقال، التابعة لشركات الاتصال المغربية، سواء على سطوح بعض المنازل أو في ممرات عمومية، كان آخرها ما جرى بمدن تيفلت، وجدة، تازة، خريبكة ومدن أخرى، حيث تدخلت على إثرها عناصر من القوة العمومية في حق المحتجين.
ودخل المركز المغربي لحقوق الإنسان على خط هذه الاحتجاجات التي تندد بوضع تلك اللواقط الهوائية، مؤكدا أن "غياب التوعية وتشريعات قانونية صارمة، وترك التأويلات والهواجس على عواهنها، وإثارة الموضوع لغايات غير بريئة، تعتبر سببا رئيسيا في تأجيج المواطنين وخلق النعرات، والاحتجاج على اللواقط الهوائية".
وأفاد المركز، في بيان توصلت به هسبريس، بأن كل الدراسات العلمية، التي صدرت لحد الساعة عبر العالم، لم تثبت وجود أضرار مباشرة، بسبب ذبذبات اللاقط الهوائي،سواء على المستوى المتوسط أو البعيد، بل إذا ما اتخذت التدابير التقنية اللازمة، فإنها تخلو من الأضرار الجانبية بصفة نهائية".
وتابع المصدر عينه بأن تثبيت اللاقط الهوائي للهاتف النقال يخضع لضوابط ومعايير معترف بها دوليا، من المفروض أن تلتزم كافة الشركات العاملة في المجال باحترامها، وتدخل في نطاق شروط منحها شهادة الجودة، نجد فيها على وجه الخصوص إلزامية وجود مسافة معينة من الارتفاع والبعد عن المواطنين.
ولفت المركز ذاته إلى أن "وجود اللاقط الهوائي للهاتف النقال بين الأزقة والمباني، لا يقتصر على المغرب فقط، بل في كل البلدان في العالم، التي تواكب التطور التكنولوجي، وتسعى إلى تحقيق سبل التواصل بين مواطنيها، حيث أصبح ضرورة حيوية من أجل تجويد الصبيب وضمان الحق في الاتصال، كحق ضمن حقوق الإنسان من الجيل الثالث، أو ما يصطلح عليه ''الحقوق الخضراء''.
وأدانت الهيئة الحقوقية ما سمته "التدخل الوحشي في حق المواطنين المحتجين"، مطالبة بفتح تحقيق في الجهة المسؤولة عن تعريض المواطنين للتعنيف، كما دعت إلى إطلاق سراح كل من تم اعتقاله، لكون الحق في التظاهر مكفول دستوريا، وكان الأجدر ترشيد المواطنين وتوعيتهم بدل تعنيفهم" يقول البيان.
وطالب المركز الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها، إزاء الالتباس الحاصل في الموضوع لدى المواطنين، حيث كان الأجدر بها تشكيل لجنة خبراء متخصصين في البيئة والسلامة الصحية ومجال الاتصالات، من أجل إصدار موقفها، من شأنه تنوير الرأي العام، ومساعدة المشرع من أجل تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بشروط الترخيص لتثبيت اللاقط الهوائي للهاتف النقال